<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، فملايين الأشخاص يستخدمون روبوتات الدردشة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وشرح الأمور المعقدة، والتخطيط للرحلات، وحتى المساعدة في العمل والدراسة. لكن سهولة استخدام هذه الأدوات قد تدفع البعض إلى مشاركة معلومات أكثر مما ينبغي دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ينسى المستخدم أن روبوت الدردشة ليس بحاجة إلى معرفة كل تفاصيل حياته حتى يقدم المساعدة. وفي كثير من الحالات، يكفي تقديم وصف عام للمشكلة بدلًا من إرسال بيانات شخصية أو ملفات تحتوي على معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك خمسة أنواع من المعلومات التي يُنصح بتجنب مشاركتها مع روبوتات الدردشة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- كلمات المرور ورموز التحقق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند مواجهة مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب ما، قد يبدو من السهل نسخ كلمة المرور أو رمز التحقق وإرساله إلى الذكاء الاصطناعي طلبا للمساعدة، لكن هذا من أكثر الأمور التي يجب تجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية (PIN)، ورموز الدخول لمرة واحدة (OTP)، وإجابات أسئلة الأمان صُممت لتبقى سرية، ولا يحتاجها المساعد الذكي لفهم المشكلة أو تقديم خطوات لحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفضل هو شرح المشكلة فقط، مثل ظهور رسالة خطأ أو تعذر الدخول، دون مشاركة بيانات الدخول الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- المعلومات المصرفية وبيانات الدفع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم كشف حساب أو تنظيم ميزانية شخصية، لكن ذلك لا يعني ضرورة إرسال التفاصيل المالية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل رفع أي مستند مالي، يجب حذف أو إخفاء معلومات مثل أرقام الحسابات البنكية، أرقام البطاقات، رموز التحقق (CVV)، أو أي بيانات مرتبطة بعمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى معلومات كافية لفهم السؤال، وليس إلى تفاصيل حسابك المالي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- وثائق الهوية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي وثائق مثل جواز السفر، ورخصة القيادة، والبطاقات الحكومية، والسجلات الضريبية على كمية كبيرة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تكشف هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم وثيقة أو نموذج، فمن الأفضل إخفاء البيانات غير الضرورية مثل أرقام الهوية، العناوين، التوقيعات، وتواريخ الميلاد قبل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- أسرار العمل والمعلومات المؤسسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في بيئات العمل للمساعدة في كتابة التقارير، وتحسين العروض التقديمية، وصياغة الرسائل، وتنظيم الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المعلومات يجب أن تبقى داخل المؤسسة، مثل خطط المنتجات المستقبلية، بيانات العملاء، التقارير المالية غير المنشورة، الاستراتيجيات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحاجة إلى المساعدة في صياغة محتوى مهني، يمكن استبدال أسماء الشركات والأشخاص والتفاصيل الحساسة بعبارات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- معلومات الآخرين الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المعلومات التي تصل إليك مناسبة للمشاركة. فقد تكون لديك بيانات تخص صديقًا أو زميلًا أو أحد أفراد العائلة، لكن امتلاكك لها لا يعني أنه من المناسب إدخالها في روبوتات الدردشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان سؤالك يتعلق بشخص آخر، فمن الأفضل إزالة التفاصيل التي قد تكشف هويته، أو الحصول على إذنه قبل مشاركة أي معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية ومفيدة، لكن الاستخدام الذكي له يتطلب التفكير قبل إرسال أي معلومة. فكلما قلّت البيانات الحساسة التي تشاركها، قلّت المخاطر المحتملة على خصوصيتك وأمانك الرقمي.</div></p>

خطأ يرتكبه الملايين.. 5 أشياء لا تخبر بها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، الثلاثاء أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لها تصرفت بشكل غير متوقع وخارج عن السيطرة أثناء اختبارات للسلامة مخترقة منصة شهيرة بين المبرمجين بمبادرة ذاتية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها الواقعة بأنها "حادثة سيبرانية غير مسبوقة"، وأعلنت عن إجراء تحقيق مشترك مع منصة "هاغينغ فايس" Hugging Face، وهي مستودع برمجي عبر الإنترنت كان هدفا للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "أوبن إيه آي" أن الحادثة شملت مجموعة من النماذج، بما في ذلك نموذجها الذي أطلقته مؤخرا "جي بي تي-5.6 سول" ونموذج آخر "أكثر قدرة" لا يزال قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة تسعى لتقييم قدرات الاختراق لدى هذه النماذج من خلال تكليفها بمهام داخل بيئة اختبار رقمية خاضعة لرقابة صارمة يكون فيها الوصول إلى الإنترنت مقيدا لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أوبن إيه آي" في تدوينة شرحت فيها تفاصيل الحادثة "أثناء عملها في بيئة الاختبار الخاصة بنا، خصصت نماذجنا قدرا كبيرا من (القدرة الحاسوبية) لإيجاد طريقة للحصول على وصول غير مقيّد إلى الإنترنت، وذلك بهدف حل مسألة التقييم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد اتصالها بالإنترنت، استهدفت النماذج منصة Hugging Face، وهي مستودع ضخم لنماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ومعلومات أخرى، للمساعدة في إنجاز مهمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للعثور على "معلومات سرية" قد تساعدها في تجاوز اختبار التقييم بطرق غير قانونية، عمد نظام أوبن إيه آي إلى "الربط بين مسارات عدة للهجوم، بما في ذلك استخدام بيانات اعتماد مسروقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منصة Hugging Face قد أبلغت عن هذا "الاختراق السيبراني" الأسبوع الماضي من دون ذكر اسم "أوبن إيه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير نماذج GPT-5.6 وغيرها من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، ولا سيما سلسلة "ميثوس" Mythos التابعة لشركة "أنثروبيك"، المنافس الرئيسي لـ"أوبن إيه آي"، مخاوف بشأن قدرتها المحتملة على اختراق الدفاعات الأمنية السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطرت الشركتان الأميركيتان إلى تأجيل الإطلاق العام لتقنيات الجيل التالي هذه مؤقتا، وذلك بسبب مخاوف في واشنطن من أنها قد تسهل عمليات اختراق للبنية التحتية الحيوية.</div></p>

نفذتها أدواتها الذكية لمنصة برمجة

"أوبن إيه آي" تكشف عن قرصنة "غير مسبوقة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تحبط السلطات السورية محاولة تهريب أسلحة وذخائر باتجاه لبنان، في عملية ارتبطت خيوطها بـ«حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، أمس، ضبط شحنة أسلحة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان عبر أمانة جمارك جديدة يابوس في ريف دمشق، وقالت الأمانة عبر معرفاتها الرسمية إن المضبوطات شملت 226 قنبلة من نوع «RGC»، كانت مخبّأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن ضبط المواد المهربة جاء بعد الاشتباه بالمركبة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيقة، بمشاركة وحدة K9 المختصة بالكشف الأمني، التي أسهمت في تحديد مكان المواد المخبأة داخل السيارة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات المختصة ألقت القبض على سائق المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتنظيم الضبط الجمركي وفق الأنظمة المعمول بها، قبل تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات ومتابعة القضية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار كوادرها في أداء واجبها بكل يقظة ومسؤولية، والتصدي لمحاولات التهريب بمختلف أشكالها، بما يسهم في حماية الأمن الوطني وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شحنة ثانية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات السورية قد أعلنت منتصف الشهر الجاري إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية كانت قادمة من العراق ومتجهة إلى الأراضي اللبنانية. وتم ضبط الأسلحة عند معبر التنف على الحدود مع العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية السورية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الشحنة كانت مخصصة لصالح «حزب الله» في لبنان.</div></p>

سوريا تحبط محاولة تهريب 226 قنبلة إلى لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - موردوخ وسارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات عدة ترددت على مسامعنا كثيراً مقولة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المختصة في مجالات محددة، كالطب والقانون والتعليم، قادرة على مضاهاة النماذج الرائدة والعملاقة التي تنتجها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النماذج عادة ما يتم بناؤها بإدخال تحسينات دقيقة على نماذج أصغر حجماً وأقل تكلفة وقدرة، وإخضاعها لـ «دورة تدريبية مكثفة» في مجال اﻻختصاص، مع تعديل خوارزمياتها الداخلية لتصبح أكثر قدرة على تقديم إجابات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التجارب كانت مثيرة للاهتمام بل ومبهرة في بعض الأحيان، إلا أن نتائجها غالباً ما كانت مخادعة. إذ تبين أن التكافؤ المزعوم مع النماذج الرائدة كان يعني في حقيقته مضاهاة الأجيال السابقة من تلك النماذج لا أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضبط الدقيق للنماذج المختصة، خصوصاً على مستوى احتياجات شركات بعينها، بدلاً من ضبطها على مستوى قطاع مهني بالكامل، قد لا يضاهي أداء النماذج الرائدة فحسب، بل قد يتفوق عليها تفوقاً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان يمثل هذا النهج الرائد التجربة التي قادتها شركة الذكاء الاصطناعي القانوني «هارفي إيه آي» بالتعاون مع «فايروركس إيه آي» مطلع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركتان على النموذج الصيني منخفض التكلفة «كيمي 2.6»، واختبرتاه وفقاً لمعايير الوكلاء القانونيين مع مراقبة آلية تفكيره واستدلاله. ثم استبعدتا الإجابات الخاطئة وأعادتا تدريبه على الإجابات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة تحسن أدائه بنسبة 40% تقريباً، ما رفع أداء النموذج إلى مستوى النماذج الرائدة، ولكن بنسبة 1 إلى 11 من التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز لم يدم طويلاً، إذ أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الجديد «أوبوس» قبل أيام فقط من نشر تلك النتائج، ليعيد كتابة الأرقام القياسية في الاختبارات نفسها ويستعيد الصدارة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل وفورات التكلفة حقيقية وذات أهمية بالغة للعديد من الحالات التجارية. ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى الحاجة الفعلية للاعتماد على النماذج الرائدة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الشهر الماضي، ظهرت تجربة فاقت كل التوقعات. إذ تعاونت شركة إدارة الاستثمارات الشهيرة «بريدج ووتر أسوشيتس» مع مختبر «ثينكينج ماشينز»، الذي أسسته المديـرة التكنولوجية السابقة لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، لضبط نموذج ذكاء اصطناعي بناءً على الطريقة التي يعمل بها مدراء الاستثمار في الشركة. وجاءت النتيجة لتتفوق على النماذج الرائدة بتكلفة أقل بـ14 مرة، بل إن اعتماد هذا النموذج على المعرفة الحصرية للشركة قد يمنحه ميزة تنافسية أكثر ديمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، طالبت «بريدج ووتر» خبراءها بصياغة توجيهات وأوامر مخصصة لإرشاد النموذج نحو الإجابات الصحيحة. وساعد ذلك بالفعل، لكن دقة الأداء توقفت عند سقف أقل من 80% مقارنة بالنماذج الرائدة. فالتوجيهات المكتوبة لا يمكنها سوى التقاط ما يستطيع الخبير صياغته بالكلمات، بينما يكمن الحل الأفضل في جعل النموذج يتعلم مما يفعله الخبراء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استعانت الشركة في مرحلة الضبط الدقيق بالمستثمرين لديها. وحرصت على أن تعكس أهداف تدريب النموذج، ليس فقط الإجابات الصحيحة، بل المنهجية الواقعية التي يتبعها المحترفون لحل كل مشكلة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصلت دقة هذا النموذج المصمم خصيصاً إلى 85%، وانخفضت الأخطاء بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنماذج الرائدة، وبتكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل السؤال المثير للاهتمام هو مدى استدامة هذا التفوق؟ التاريخ يخبرنا أن النماذج المتخصصة سرعان ما تصبح أقل كفاءة عند ظهور نماذج عامة أحدث تغذت على كميات هائلة من البيانات العامة. واستطاعت عبر قدراتها الاستدلالية الوصول إلى إجابات مماثلة للنماذج المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تفوق «بريدج ووتر» يرتكز على معلومات وأحكام سرية وحصرية لا يمكن للنماذج الخارجية الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفسر أيضاً سبب قيام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعيين «موظفي معرفة»، لضخ هذا النوع من الخبرات المختصة في بيانات التدريب الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التحول تساؤلات حقيقية، فهل يمكن أن يغير ذلك من المفهوم الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟ يشبه كثيرون النماذج الرائدة بالمتدرب المجد والكفء، بينما تبدو النماذج المتخصصة داخل الشركات أشبه بموظف قضى سنوات يستوعب أفضل ممارسات المؤسسة وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ذلك في أن يكون الفائزون الجدد في السوق هم شركات «النموذج كخدمة»، التي تساعد الشركات الأخرى على بناء نماذجها المخصصة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن الاستخدام المؤسسي كان المحرك الأساسي لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، فهل يشكل هذا توجهاً يهدد نموذج أعمال «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ستكون هذه الأنباء سيئة لـ «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إذا انتشر هذا التوجه على نطاق واسع، لكنها ستكون ممتازة للشركات التي تمتلك المواهب التقنية الكفيلة بتبنيه. </div></p><p class='article-text'>فالأمر لا يتعلق بالتكلفة الأقل فحسب، بل سيخفف أيضاً حالة القلق التي يشعر بها الكثيرون من الاعتماد على حفنة نماذج احتكارية غامضة تشبه «الصناديق السوداء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، إلى نقطة مماثلة أخيراً عندما حذر من أن الاقتصاد السياسي لن يتسامح لأجل غير مسمى مع عالم تستأثر فيه نماذج معدودة بكل القيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن وجود عالم تقوم فيه الشركات بضبط نماذج أصغر حجماً بناءً على خبرات موظفيها هو الخيار الأفضل، لكنه يثير بدوره إشكاليات أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت العديد من هذه التجارب، بما في ذلك تجربة «بريدج ووتر»، نماذج صينية، مثل نموذج «كيون 3 - 235 بي»، فهل يعرض ذلك الشركات لنوع جديد من المخاطر الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ونتيجة لقيود التصدير الأمريكية الأخيرة التي فرضت لفترة وجيزة على نموذجي «فابل 5» و«ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، فإن النماذج الأمريكية ليست بعيدة عن المخاطر السياسية هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأخير حول الموظفين أنفسهم، هل سيرغبون حقاً في المساعدة في ضبط نماذج بناء على خبرات قضوا عقوداً في بنائها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل سيثقون في أن أصحاب العمل لن يستخلصوا تلك المعرفة ثم يستغنون عن خدماتهم، أم أنهم سيرون في ذلك فرصة لبناء أدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الأدوات العامة التي تقدمها «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك»؟ إن الإجابة عن ذلك تعتمد، على الأرجح، على توازن الثقة والقوة داخل كل بيئة عمل.</p>

هل تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر شركات التكنولوجيا الكبرى؟

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>  تباشر السلطات الهندية المختصة تحقيقات موسعة بشأن تعرض شركة «تاتا إلكترونيكس»، المورد الرئيس لشركة «أبل» في الهند، لعملية اختراق واسعة للبيانات أدت إلى تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية تتعلق بجوال «آيفون 18 برو» قبل طرحه رسمياً في الأسواق.وشملت البيانات المسربة قوائم حساسة تتضمن أسماء الموردين والمكونات الداخلية للجوال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى صور رقمية لنماذج ومجسمات أولية لطرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وفقاً لما نقلته «رويترز».ويشكل الاختراق الأمني تهديداً مباشراً لسياسة السرية الصارمة التي تفرضها شركة «أبل» على سلاسل إمدادها العالمية، حيث تتضمن البيانات المسربة ما لا يقل عن ستة ملفات تكشف بدقة عن الشركات المسؤولة عن تصنيع أجزاء معينة لهذين الطرازين.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، تعاقدت «تاتا» مع مستشار أمني عالمي لإجراء تدقيق جنائي رقمي شامل لشبكاتها، لا سيما بعدما تبين أن الهجوم السيبراني طال أيضاً وثائق وملفات سرية تخص شركات تكنولوجية أخرى مثل «تسلا» و«كوالكوم» و«تي إس إم سي». </p>

التحقيق مع شركة هندية بسبب تسريب بيانات «آيفون 18 برو»

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختفت في ليلة واحدة وسط ظلام المحيط الأطلسي، حاملة على متنها طنين من الذهب وعشرات الأطنان من المواد الاستراتيجية التي كانت اليابان تعوّل عليها لمواصلة حربها إلى جانب ألمانيا . وبعد أكثر من 50 عاماً من الغموض، تمكن الباحثون  من تحديد مكان الغواصة اليابانية I-52، في واحدة من أكثر قصص الحرب العالمية الثانية إثارة، حيث امتزجت عمليات الاستخبارات العسكرية، وفك الشفرات، والتكنولوجيا الحديثة، لكشف لغز ظل عصيًا لعقود. ورغم العثور على الحطام، فإن السؤال الذي لا يزال يثير الفضول حتى اليوم هو: هل ما زالت سبائك الذهب الثمينة راقدة داخل هيكل الغواصة في أعماق المحيط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة الغواصة (I-52) </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 1944، اختفت الغواصة اليابانية (I-52) في أعماق المحيط الأطلسي خلال مهمة سرية، لتتحول إلى أحد أكثر ألغاز الحرب العالمية الثانية غموضًا. وعلى مدى عقود، ظل الموقع الدقيق لغرقها مجهولًا، رغم التقارير العسكرية والسجلات البحرية والعديد من المحاولات لكشف مصيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الغواصة تحمل طاقمها العسكري فحسب، بل كانت تنقل شحنة استراتيجية بالغة الأهمية، جعلتها واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية اليابانية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت حمولتها سبائك من الذهب كانت في طريقها إلى ألمانيا، إلى جانب معادن ومواد خام استراتيجية وإمدادات طبية، في مهمة جسدت حجم التعاون بين اليابان وألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب. واستغرق كشف مصير الغواصة أكثر من نصف قرن، بعدما تطلب الأمر تطورا كبيرا في تقنيات استكشاف أعماق البحار، إلى جانب سنوات من البحث في الوثائق والسجلات التاريخية، قبل العثور أخيرًا على حطامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمكن المستكشفون من الوصول إلى موقع الحطام عام 1995، فوجئوا بأن أجزاءً كبيرة من الغواصة ما زالت بحالة جيدة رغم استقرارها على عمق يقارب ثلاثة أميال تحت سطح البحر. وقد حافظ هيكلها على ملامحه إلى حد كبير، ليكشف فصلًا استثنائيًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن الغواصة "I-52" مجرد قطعة عسكرية عادية، بل كانت تمثل شريانًا حيويًا يربط اليابان بألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت خطوط الملاحة التقليدية شبه مستحيلة بسبب الهيمنة البحرية للحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى رحلة بحرية لليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1944، كانت السفن التجارية اليابانية تواجه خطرا كبيرا بمجرد مغادرتها الموانئ، بعدما فرضت قوات الحلفاء سيطرة شبه كاملة على المحيطات. ولم يعد أمام طوكيو سوى الاعتماد على الغواصات بعيدة المدى لنقل الشحنات الصغيرة مرتفعة القيمة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الغواصة "I-52"من أبرز هذه الغواصات. فقد صُممت أساسا كغواصة نقل استراتيجية، وليس كغواصة هجومية، لتكون قادرة على قطع آلاف الأميال وهي تحمل مواد يصعب الاستغناء عنها في الصناعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الغواصة من اليابان، قبل أن تتوقف في سنغافورة لاستكمال شحنتها، والتي ضمت القصدير والتنغستن والموليبدينوم، إضافة إلى المطاط الطبيعي والكينين والأفيون المخصص للاستخدامات الطبية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار الاهتمام كان الحمولة السرية الموجودة داخلها، والمتمثلة في نحو طنين من الذهب موزعة على 146 سبيكة، كانت اليابان تعتزم استخدامها لدفع ثمن التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، والمعدات الصناعية التي أصبحت عاجزة عن إنتاجها محليًا مع استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، اعتبرت "I-52" واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية الإمبراطورية اليابانية، إذ لم تكن تحمل أسلحة فقط، بل كانت تحمل مستقبل التعاون العسكري بين طوكيو وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الشفرات التي كشفت المهمة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السرية الكبيرة التي أحاطت بالرحلة، فإن الحلفاء كانوا يعرفون الكثير عنها قبل وصول الغواصة إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكن خبراء فك الشفرات البريطانيون والأمريكيون من اعتراض وفك رسائل بحرية يابانية وألمانية شديدة السرية، كشفت موعد ومكان اللقاء المرتقب بين الغواصة اليابانية "I-52" والغواصة الألمانية "U-530" في وسط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المعلومات على موقع اللقاء فقط، بل تضمنت تفاصيل عن طبيعة الحمولة التي تنقلها الغواصة، وهو ما منح البحرية الأمريكية فرصة نادرة لتنفيذ عملية اعتراض دقيقة بدلًا من البحث العشوائي في المحيط الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمادا على هذه المعلومات، أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة مطاردة يقودها حاملة الطائرات المرافقة "USS Bogue"، استعدادًا لاعتراض الغواصة في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الليلة التي انتهت فيها الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء 23 يونيو 1944، صعدت "I-52" إلى سطح الماء لإجراء عملية التقاء مع الغواصة الألمانية "U-530"، بهدف تبادل الإمدادات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن انتهت العملية حتى وصلت طائرات أمريكية من طراز "TBM Avenger" إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الملازم جيسي تايلور الهجوم الأول مستخدمًا قنابل الأعماق، قبل أن يشن هجومًا ثانيًا بواسطة طوربيد صوتي من طراز "Mark 24"، الذي كان يُعد من أكثر الأسلحة تطورًا في ذلك الوقت، إذ يستطيع تتبع صوت مراوح الغواصات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجهزة السونار لاحقا أصوات غوص الغواصة، أعقبها انفجار قوي وأصوات تحطم في الأعماق، في إشارة إلى تعرضها لضربة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، إذ شاركت طائرة أمريكية ثانية في قصف المنطقة بعد رصد تحركات إضافية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح اليوم التالي، عثرت السفن الأمريكية على كميات كبيرة من المطاط وحطام متناثر يطفو فوق سطح الماء، وهو ما أكد نجاح العملية وغرق الغواصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغواصة الألمانية U-530 فقد تمكنت من الفرار دون أن يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعهد البحري الأمريكي، لقي جميع أفراد طاقم I-52، وعددهم 109 بحارة، مصرعهم في الهجوم، لتنتهي واحدة من أكثر المهمات البحرية سرية في الحرب العالمية الثانية، بينما يختفي معها كنز ضخم في أعماق الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصف قرن من الغموض.. كيف عُثر على الغواصة المفقودة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتناع البحرية الأمريكية بأنها نجحت في إغراق الغواصة، فإن مكان غرقها ظل مجهولًا لعقود طويلة. فقد وقع الهجوم ليلًا وسط ظروف جوية سيئة، وفي منطقة نائية من المحيط الأطلسي، كما أن أطقم الطائرات اعتمدت على وسائل ملاحة كانت محدودة الدقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، بينما واصلت الغواصة التحرك لبعض الوقت بعد إصابتها، وهو ما جعل الإحداثيات التي سُجلت آنذاك غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تلك الأخطاء، ظلت فرق البحث تعتمد لعقود على موقع خاطئ، دون أن تعثر على أي أثر للغواصة، لتبقى "I-52" واحدة من أكبر الألغاز البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحول الحقيقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر الباحث الأمريكي بول تيدويل إعادة فتح الملف من جديد، لكنه لم يعتمد على التقارير المنشورة أو الروايات المتداولة، بل اتجه إلى الأرشيفات العسكرية في عدة دول، وجمع سجلات العمليات وتقارير الهجوم الأصلية والمراسلات العسكرية ومذكرات زمن الحرب، ثم قارن بينها في محاولة لإعادة رسم الساعات الأخيرة من رحلة الغواصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تلك الوثائق أن كثيرا من التفاصيل التي اعتمد عليها الباحثون سابقًا لم تكن دقيقة، وأن موقع الغرق الحقيقي قد يكون مختلفًا عن الإحداثيات الرسمية التي ظلت معتمدة لعشرات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية حديثة تقود إلى الحقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف فريق تيدويل بالوثائق التاريخية، بل استعان أيضًا بنظام متطور لإعادة بناء الملاحة يعرف باسم "RENAV"، وهو نظام صُمم في الأصل لتحليل تحركات الغواصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الباحثون إلى النظام عشرات البيانات، من بينها اتجاهات الرياح، والتيارات البحرية، وسرعة السفن، وتغيرات المسار، والظروف الجوية، بالإضافة إلى سجلات المواقع التي سجلتها السفن والطائرات الأمريكية المشاركة في عملية الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحليل جميع هذه البيانات، توصل الفريق إلى نتيجة مفاجئة، إذ تبين أن موقع الغرق المحتمل يبتعد بأكثر من عشرة أميال عن الإحداثيات التي اعتمدتها البحرية الأمريكية منذ الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت تلك النتيجة الأساس الذي انطلقت منه رحلة استكشافية جديدة إلى أعماق المحيط الأطلسي عام 1995، في محاولة لوضع حد للغز استمر أكثر من خمسين عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الحطام أخيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المهمة سهلة، إذ أمضى الفريق أسابيع في مسح قاع المحيط باستخدام أجهزة السونار دون العثور على أي دليل، بينما بدأت احتياطيات الوقود في التناقص، وازدادت الشكوك حول إمكانية نجاح المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الثاني من مايو 1995، وقبل انتهاء الرحلة بفترة قصيرة، التقط جهاز السونار جسمًا كبيرًا مستقرًا في قاع المحيط بالقرب من الموقع الجديد الذي حدده الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إجراء مسح أكثر دقة، ظهرت معالم حقل واسع من الحطام، قبل أن تكشف الصور عن غواصة كبيرة تستقر في وضع شبه مستقيم على عمق يزيد على 17 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت البعثة كاميرات يتم التحكم بها عن بعد لتوثيق الموقع، لتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من الغواصة، والتي تطابقت تمامًا مع التصميم المعروف لغواصات النقل اليابانية من الفئة C3، وهو ما أكد بشكل قاطع أن الحطام يعود إلى الغواصة I-52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الذهب الذي لم يخرج إلى النور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أثار دهشة الباحثين أن الغواصة لم تتحطم بالكامل كما كان متوقعا، بل بدا أن هيكلها غرق تدريجيا بعد إصابته بالطوربيد، الأمر الذي سمح ببقاء أجزاء كبيرة منه سليمة رغم الضغط الهائل في تلك الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجحت الدراسات أن القسم الأمامي من الغواصة، حيث كانت سبائك الذهب مخزنة، لم يتعرض لدمار كبير، ما عزز الاعتقاد بأن الحمولة الثمينة ربما لا تزال داخلها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعثة تمكنت من انتشال بعض القطع الصغيرة من الحطام لإثبات حقوق الإنقاذ، فإنها لم تحاول استخراج الذهب، بسبب التعقيدات التقنية الهائلة، فضلًا عن الكلفة الباهظة لأي عملية انتشال على هذا العمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ينظر إلى الغواصة باعتبارها مقبرة حرب، إذ لا تزال تضم رفات 109 بحارة يابانيين لقوا حتفهم أثناء المهمة، وهو ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستخراج محتوياتها محل جدل قانوني وأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لغز لم يُغلق بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثمانين عاما على غرقها، ما زالت "I-52" تثير اهتمام المؤرخين وعلماء البحار وهواة البحث عن الكنوز، ليس فقط بسبب الذهب الذي يعتقد أنه لا يزال بداخلها، بل لأنها تمثل واحدة من أبرز القصص التي أثبتت كيف يمكن أن يقود فك الشفرات العسكرية، والبحث في الوثائق التاريخية، والتكنولوجيا الحديثة إلى حل لغز استعصى على أجيال كاملة.</div></p>

كنز الحرب المفقود.. كيف ابتلع الأطلسي أغلى غواصة يابانية؟

<p class='article-text'>في ظل الانتشار الواسع لكاميرات مراقبة المرور الذكية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، يزداد الجدل حول حجم البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها، ما دفع بعض المستخدمين إلى تطوير أدوات رقمية تتيح للسائقين معرفة مواقع هذه الأنظمة وتجنبها.</p><p class='article-text'>وتتصدر منصة مفتوحة المصدر تُعرف باسم «DeFlock» هذا الجدل، بعدما أصبحت أداة مجانية تتيح رسم خرائط دقيقة لمواقع أنظمة قراءة لوحات المركبات الآلية (ALPRs) المنتشرة في مختلف الولايات الأمريكية.</p><p class='article-text'>تتيح منصة «DeFlock» للمستخدمين البحث عبر إدخال العنوان أو المدينة أو الرمز البريدي، للوصول إلى مواقع الكاميرات الذكية على الطرق، مع عرض إحداثياتها الدقيقة ومعلومات إضافية مثل الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>وبحسب القائمين على المشروع، فقد تمكنت الأداة من رصد وتوثيق أكثر من 100 ألف نظام مراقبة من هذا النوع داخل الولايات المتحدة، مع إمكانية تحديد مسارات قيادة بديلة تتجنب المرور أمام هذه الكاميرات.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على نموذج مفتوح المصدر، ما يسمح للمستخدمين بإضافة مواقع جديدة وتحديث البيانات بشكل مستمر، كما توفر تطبيقاً للهواتف الذكية يتيح استخدام الخدمة أثناء التنقل.</p><h2>مواجهة مفتوحة مع شركات التقنية</h2><p class='article-text'>ورغم انتشارها المتزايد، لم تمر هذه المبادرة دون ردود فعل قانونية، إذ أرسلت شركة Flock Safety، إحدى أبرز الشركات المطورة لهذه الأنظمة، إنذاراً قانونياً للمشروع في أوائل عام 2025 طالبت فيه بوقفه، إلا أن المنصة ما زالت متاحة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتدافع الشركة عن تقنياتها، مشيرة إلى أن أنظمة قراءة اللوحات ساهمت في حل نحو 20% من القضايا المغلقة في المناطق التي تُستخدم فيها، وفق استطلاع شمل مئات الجهات الأمنية في عشرات الولايات، إضافة إلى المساعدة في العثور على آلاف المفقودين واستعادة عدد كبير من المركبات المسروقة.</p><h2>تساؤلات واسعة</h2><p class='article-text'>في المقابل، يثير المشروع ومنتقدوه تساؤلات واسعة حول الخصوصية، إذ يرى ناشطون أن هذه الأنظمة تجمع كميات ضخمة من بيانات حركة المركبات، ما يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بتتبع المواطنين ومشاركة المعلومات بين جهات متعددة.</p><p class='article-text'>وتؤكد منصة «DeFlock» أن تأثير هذه الأنظمة على خفض معدلات الجريمة لم يثبت بشكل مستقل، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الدراسات الداعمة لها يصدر عن جهات مرتبطة بالشركات المطورة أو الجهات المستخدمة للتقنية.</p><h2>حماية الخصوصية</h2><p class='article-text'>ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة التوازن الحساسة بين استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن العام، وبين حماية الخصوصية الفردية، في وقت تتوسع فيه أنظمة المراقبة الذكية على الطرق بشكل غير مسبوق داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل شركات التقنية الدفاع عن دور هذه الأنظمة في دعم جهود إنفاذ القانون، يرى منتقدون أن أدوات مثل «DeFlock» تمثل محاولة لإعادة رسم حدود الشفافية ومساءلة تقنيات المراقبة في الفضاء العام.</p>

خرائط سرية تكشف الكاميرات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس «دبي القابضة» الاستثمار في شركة «Hscale» المختصة في بناء مراكز البيانات والمدعومة من صناديق الملكية الخاصة، في إطار سعيها إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في أوروبا، حسب ما أفاد مصدران مطلعان لـ"بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المصدران أن «دبي القابضة» استعانت بمستشار مالي في خضم دراستها الاستحواذ على حصة في «Hscale»، التي تملك «بِين كابيتال» (Bain Capital) حصة الأغلبية فيها. وأضافا أن «بين كابيتال» تسعى إلى تأمين تمويل إضافي لتطوير أعمال الشركة، وبدأت التواصل مع مستثمرين محتملين في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما لتناولهما معلومات سرية، إلى أن المباحثات لا تزال جارية، من دون وجود ما يضمن أن تفضي إلى إبرام صفقة فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «Hscale» في تصميم مراكز البيانات وإنشائها عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في وقت يشهد فيه الطلب على البنية التحتية الرقمية ازدهاراً متسارعاً، مدفوعاً بسعي مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبث التدفقي، وغيرهم، إلى تأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لإدارة أحمال عملهم المتنامية باطراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر «دبي القابضة» في مراكز البيانات داخل دولة الإمارات بالفعل، غير أن حضورها الأوروبي ظل حتى الآن منصباً في معظمه على أصول الضيافة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك المجموعة استثمارات في أكثر من 30 دولة، وأصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم (136 مليار دولار) موزعة على قطاعات تشمل العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن «بين كابيتال» أطلقت «Hscale» عام 2025 عقب استحواذها على شركة تدعى «AQ Compute» في العام الذي سبقه، فيما تحتفظ «مجموعة أكويلا«(Aquila Group المالكة السابقة لـ«AQ Compute»، بحصة في «Hscale».</div></p>

دبي القابضة تدرس الاستحواذ على حصة في «Hscale»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «ماذا بعد الأزمة؟» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، لم يكن الحديث عن الإعلام بوصفه ناقلًا للحدث، بل بوصفه جزءًا من معركة المعنى. هناك، وضع معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمام الإعلاميين سؤالًا جاداً: ماذا لو تحولت سرديتك، من حيث لا تدري، إلى مادة يستخدمها خصمك ضدك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الفكرة دعوة إلى الصمت المطلق، بل إلى الوعي بقيمة الكلمة. ففي الأزمات، لا تكون الجملة بريئة دائمًا، ولا الصورة عابرة، ولا الحماس دليل مهنية. قد تقول شيئًا صحيحًا في توقيت خاطئ، أو تنشر تفصيلًا صغيرًا يكتمل به مشهد كبير في يد غيرك. لذلك، لا نحتاج دائمًا إلى الكلام. أحيانًا يكون التريث موقفًا، والانتظار مهنية، والصمت حماية للمعنى لا فراغًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة التي بقيت عالقة في الذهن كانت بسيطة وقاسية: سرديتك قد تخدم خصمك وأنت لا تعرف. لذلك، لا نحتاج إلى متحمس لا يملك معلوماته الدقيقة، ولا إلى دور بطولي لا نملك مقوماته، ولا إلى تحليل سريع يسبق المصادر الرسمية ثم يعود ليعتذر بعد أن يكون الضرر قد وقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، ليست البطولة أن تكون أول من قال. البطولة أحيانًا أن تكون أذكى من أن تُستدرج إلى قولٍ ناقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس من كييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2023، خلال هجوم روسي واسع على كييف، صوّر بعض السكان عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ونشروا المقاطع على وسائل التواصل. ما بدا عند البعض توثيقًا لحظة بلحظة، أو مشاركة مدنية طبيعية، تحوّل في نظر السلطات الأوكرانية إلى خطر أمني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «خدمة الأمن الأوكرانية» أنها حدّدت ستة أشخاص نشروا صورًا ومقاطع يمكن أن تكشف مواقع وأنماط عمل الدفاع الجوي، وأن تلك المواد التقطتها قنوات دعائية روسية وأعادت نشرها. ووفق تقارير أوكرانية، قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى ثماني سنوات سجناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة تختصر معنى الجملة التي قيلت في الجلسة. ليس كل ما تراه يجب أن تنقله. وليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله. فالعدو، أو الخصم، أو الطرف الآخر، لا يحتاج دائمًا إلى اختراق كبير؛ أحيانًا يكفيه مقطع صغير صُوّر بحماس، أو زاوية كاميرا كشفت موقعًا، أو جملة عابرة أعطته ما كان يبحث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تكون المشكلة في النية، بل في الأثر. كثيرون لا يريدون خدمة الطرف الآخر، لكنهم يفعلون ذلك حين ينسون أن المعلومة في الأزمة لا تسير في اتجاه واحد. ما تنشره لجمهورك قد يراه من يراقبك. وما تكتبه لتشرح موقفك قد يُستخدم لإضعافه.</div></p><p class='article-text'><b>الرياضة الفاضحة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الحرب وحدها هي التي تكشف خطورة الكلام الزائد أو البيانات غير المحسوبة. في 2018، نشرت منصة «سترافا» الرياضية خريطة حرارية عالمية تُظهر مسارات مستخدميها في الجري وركوب الدراجات. الخريطة كانت في ظاهرها أداة جميلة لعشاق الرياضة؛ نقاط مضيئة ترسم حركة البشر حول العالم. لكنها كشفت بالخطأ مواقع قواعد عسكرية ومسارات دوريات في مناطق حساسة، لأن جنودًا كانوا يستخدمون ساعاتهم وتطبيقاتهم أثناء التدريب أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «وايرد» آنذاك أن الجيش الأميركي أعاد مراجعة سياساته الأمنية بعدما أظهرت خريطة «سترافا» قواعد ومسارات في أماكن كان يفترض ألا تكون مكشوفة. لم يكن أحد يتحدث في مؤتمر صحفي، ولم يسرّب جندي وثيقة سرية. كان الأمر مجرد بيانات حركة، لكنها حين تجمعت صنعت سردية مكانية كاملة: من يتحرك؟ أين؟ ومتى؟ وكم مرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال مهم للإعلام أيضًا. لأن السردية لا تُصنع بالكلمات وحدها. الصورة سردية، والموقع سردية، والتوقيت سردية، والصمت أحيانًا سردية. والخصم الذكي لا ينتظر تصريحًا واضحًا، بل يجمع الشظايا الصغيرة، ثم يبني منها صورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشور جندي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2014، استخدم محققون، بينهم فريق «بيلينغكات»، منشورات وصورًا على «إنستغرام» منسوبة إلى جنود روس لتتبع وجودهم في أوكرانيا. بعض الصور، وبعض الإشارات الجغرافية، وبعض التفاصيل التي بدت شخصية، تحولت إلى مادة تحقيق دولية. وفي أحد تقارير «بيلينغكات»، ساعد حساب جندي روسي على كشف مؤشرات عن وجود عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مثالًا عن خطأ صحفي، بل عن خطأ سردي. الإنسان يظن أنه يروي يومه، لكنه أحيانًا يكشف موقعه. يظن أنه يشارك صورة، لكنه يضيف قطعة إلى ملف. يظن أنه يقول شيئًا عابرًا، لكنه يمنح الآخرين قرينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكون مسؤولية الصحفي مضاعفة. فإذا كان منشور فرد عادي قد يتحول إلى دليل، فكيف بجملة إعلامية صادرة من مؤسسة؟ كيف بتحليل سياسي؟ كيف بعبارة تقال تحت ضغط الترند ثم تتلقفها حسابات ومواقع ومنصات خارجية لتقول: انظروا ماذا يقولون عن أنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكلام الذي يُغرق السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ليست جديدة. في الحرب العالمية الثانية، انتشرت في الولايات المتحدة عبارة شهيرة: «الألسنة المنفلتة تُغرق السفن». وكانت حملة مكتب معلومات الحرب ومجلس إعلانات الحرب تحذر الجنود والمدنيين من الكلام غير المحسوب، لأن حديثًا عابرًا في مقهى أو رسالة أو مكالمة قد يكشف حركة سفينة أو خطة عسكرية. وفي بريطانيا، انتشرت عبارة قريبة: «الكلام المهمل يكلّف أرواحًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الحملات تفهم أمرًا بديهيًا: ليس الخطر في الخيانة وحدها، بل في الثرثرة. في الإنسان الذي يريد أن يبدو عارفًا، مطلعًا، قريبًا من الحدث، فيقول أكثر مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اليوم لم تعد المقاهي وحدها هي مكان الثرثرة؛ صار لدينا منصات لا تنام، وخوارزميات تكافئ الأسرع والأكثر إثارة، لا الأدق والأكثر اتزانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يحتاج الإعلامي، في لحظات الأزمة، إلى مقاومة إغراء الظهور. أن يسأل نفسه قبل النشر: هل أضيف حقيقة أم أضيف ضجيجًا؟ هل أخدم فهم الجمهور أم أخدم سردية مضادة؟ هل أملك المعلومة كاملة أم أملأ الفراغ بظن جميل؟ وهل هذه الجملة، لو أخذها الآخر من سياقها، ستبقى في مصلحة الحقيقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حارس معنى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الأعمق لجلسة «ماذا بعد الأزمة؟» لم يكن في أنها أعطت إجابات جاهزة، بل في أنها أعادت تعريف السؤال. ماذا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة لا يكفي أن نكتب كما كنا نكتب، ولا أن ننشر كما كنا ننشر. هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى إعلام يعرف أن الكلمة ليست ملكًا لصاحبها بعد نشرها. ستخرج، وستسافر، وستُترجم، وستُقتطع، وربما تُحارب بها سرديتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الاعتماد على المصادر الرسمية ليس بطئًا، بل حماية. ولا يكون التريث خوفًا، بل مهنية. ويصبح عدم الكلام، في بعض اللحظات، قرارًا أخلاقيًا. فالفراغ الذي لا تملؤه بمعلومة ناقصة أفضل من ضجيج يملؤه الآخر ضدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام المسؤول ليس صامتًا دائمًا، لكنه لا يتكلم لمجرد أن الساحة صاخبة. لا يبحث عن بطولة شخصية في ظرف عام. لا يخلط بين الجرأة والتسرع، ولا بين التحليل والتخمين، ولا بين القلق والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الجلسة وأنا أفكر أن الصحفي، في الأزمات، لا يحتاج إلى صوت أعلى فقط؛ يحتاج إلى فرامل داخلية. إلى ذلك الحس الذي يقول له: هذه المعلومة لم تنضج بعد. هذه الجملة قد تُفهم على غير وجهها. هذا العنوان قد يخدم من لا أريد خدمته. وأن الصمت، الآن، ليس عجزًا، بل موقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن السردية ليست ما نقوله فقط. السردية أيضًا ما نمنع خصومنا من استخدامه ضدنا.</div></p>

الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

<p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة في أستراليا إلى مرحلة أكثر حساسية في علاقة الحكومة مع شركات المحاسبة والاستشارات الكبرى، بعد أن فجرت فضيحة «كيه بي إم جي» الجديدة جدلاً واسعاً حول معايير الحوكمة والشفافية داخل ما يُعرف بـ«الأربع الكبرى»، في وقت كانت فيه الصناعة بالفعل تحت ضغط متزايد عقب تداعيات فضائح سابقة طالت PwC.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن الأزمة لم تعد حالة فردية، بل تحولت إلى اتجاه هيكلي يطال نموذج عمل القطاع بأكمله، حيث تراجعت العقود الحكومية الجديدة الممنوحة لشركات «كيه بي إم جي» وPwC وDeloitte وEY إلى نحو 348 مليون دولار أسترالي في 2025، مقارنة بـ637 مليون دولار في العام السابق، في انعكاس مباشر لتزايد الحذر الرسمي تجاه هذا القطاع، الذي يشكل نحو 1.8 مليار دولار أسترالي من حجم الخدمات المهنية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي فضيحة «كيه بي إم جي» الأخيرة، المرتبطة بمزاعم تسريب معلومات سرية، بهدف الحصول على عقود تدقيق، لتعمق حالة عدم الثقة، خصوصاً بعد استقالات قيادية داخل الشركة، وإطلاق مراجعة مستقلة لممارساتها، كما دفعت الحكومة الأسترالية إلى استبعاد الشركة من التقدم بعطاءات فيدرالية جديدة حتى نهاية سبتمبر، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً نحو تشديد الرقابة، وتقليص الاعتماد على الاستشارات الخارجية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن «كيه بي إم جي» لا تزال تمتلك عقوداً حكومية نشطة بنحو 650 مليون دولار أسترالي، ما يجعل تداعيات الأزمة محتملة التأثير على جزء كبير من أعمالها المستقبلية، في حال اتسع نطاق القيود أو امتد إلى حكومات الولايات أو مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الأسترالي.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات القطاع بأكمله أمام اختبار وجودي، إذ يرى محللون أن سلسلة الفضائح - بدءاً من أزمة PwC في 2023، مروراً بحوادث تضليل تقارير لدى Deloitte، وصولاً إلى اتهامات «كيه بي إم جي» الحالية - تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وشركات الخدمات المهنية، وربما تفكيك نموذج الدمج بين التدقيق والاستشارات، الذي طالما شكّل مصدر قوة لهذه الشركات.</p><p class='article-text'>ويعكس تراجع العقود الحكومية أيضاً تغيراً في فلسفة الإدارة العامة في أستراليا، التي باتت أكثر ميلاً للحد من الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين بعد سلسلة من الإخفاقات المرتبطة بالسرية والحوكمة، وسط دعوات سياسية متزايدة لإعادة تنظيم القطاع وفرض قيود هيكلية أكثر صرامة، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة الاستشارية والتدقيقية، وتقييد تضارب المصالح.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الأزمة لم تعد مرتبطة بسلوك شركة واحدة، بل أصبحت مؤشراً على تحول أوسع في سوق الاستشارات الحكومية، حيث تتآكل تدريجياً الثقة التي بُني عليها توسع «الأربع الكبرى»، لصالح نموذج أكثر تحفظاً ورقابة من قبل الدولة، قد يعيد رسم خريطة هذا القطاع في السنوات المقبلة.</p>

أزمة الثقة في قطاع الاستشارات تهز «الأربع الكبرى» في أستراليا

تسريب معلومات «كيه بي إم جي» يعمّق أزمة شركات المحاسبة الكبرى

<p class='article-text'>لم يعد انتظار ألعاب الفيديو الكبرى يشبه الانتظار العادي. في حالة GTA 6، تحوّل الصمت إلى مادة للتحليل، وتحولت كل حركة حول مقر "روكستار قيمز"، صانعي اللعبة، إلى احتمال، وكل إشارة صغيرة إلى دليل في نظر جمهور ينتظر اللعبة منذ سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>آخر فصول هذا الهوس جاء من مشجع قال إنه راقب محيط مقر "روكستار" في إدنبرة، محاولاً التنبؤ بموعد عرض الدعاية الثالثة للعبة. وبحسب تقرير "هوت هاردوير" المختصص في المعلومات التقنية، نشر المستخدم، الذي ظهر باسم Then-Pomegranate-625" "على منتدى "ريدت"، تحليلاً قال إنه اعتمد فيه على بيانات جمعها من محيط مقر الشركة، شملت مستويات الأكسجين، ومستويات الضوضاء بالديسيبل قرب جزء من المبنى يعتقد أنه يستخدم للاجتماعات، وعدّ السجائر المرمية، وحتى مراقبة حركة السيارات.</p><p class='article-text'><b>انتظار طويل</b></p><p class='article-text'>الفكرة تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى نكتة داخل مجتمع اللاعبين، لكنها تكشف شيئاً أكبر عن حجم الترقب حول اللعبة. فكلما طال صمت "روكستار"، اتسعت مساحة التأويل. ومع كل يوم لا يصدر فيه عرض جديد، يدخل الجمهور في لعبة أخرى: قراءة الظلال، والوظائف الشاغرة، والنشاط حول المكاتب، والتوقيتات التي اعتادتها الشركة في حملاتها السابقة.</p><p class='article-text'>وقال المشجع إنه راقب مستويات الأكسجين والضوضاء وحركة السيارات، بما في ذلك وجود سيارات فارهة، في محاولة لقياس مستوى النشاط الداخلي داخل مقر الشركة.</p><p class='article-text'>وزعم المستخدم أن طريقته قانونية، وأنه لا يضايق الموظفين ولا يدخل إلى الممتلكات الخاصة، لكن المجتمع الأكبر حول اللعبة انتقد السلوك بوصفه مبالغاً فيه ومقلقاً.</p><p class='article-text'><b>نظرية الأكسجين</b></p><p class='article-text'>أغرب ما في القصة ليس مراقبة المبنى فقط، بل نوع البيانات التي حاول المشجع استخدامها. فبحسب تقارير ألعاب عدة، تضمنت "النظرية" قراءة انخفاضات في جودة الهواء أو مستويات الأكسجين بعد ساعات معينة، باعتبارها مؤشراً على وجود نشاط مكثف داخل المكاتب، وربما اجتماعات أو عمل تسويقي مرتبط بالعرض الثالث.</p><p class='article-text'>وتحولت الفكرة سريعاً إلى مادة ساخرة في مجتمعات اللاعبين. فبدلاً من انتظار إعلان رسمي، أصبح بعض الجمهور يناقش ما إذا كانت مستويات الأكسجين قرب مقر الشركة يمكن أن تكشف عن موعد عرض دعائي. وهنا يظهر الوجه الطريف والقلق في الوقت نفسه: الحماس للعبة وصل إلى درجة تحويل محيط الشركة إلى ما يشبه موقع مراقبة.</p><p class='article-text'><b>ثقافة الترقب</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يحاول فيها جمهور GTA 6 قراءة إشارات غير مباشرة. فقد سبق أن حلل اللاعبون مواعيد نشر "روكستار"، وأنماط إطلاق العروض السابقة، وقوائم الوظائف المرتبطة بالمونتاج والتسويق، وحتى تفاصيل صغيرة في الصور الرسمية. لكن هذه المرة بدا الأمر أكثر غرابة، لأن التحليل خرج من الشاشة إلى الشارع.</p><p class='article-text'>وذكرت شركة "كوميك بوك" أن تحديثاً غير رسمي حول العرض الثالث أثار اهتمام الجمهور، لكنه شدد على أن "روكستار" لم تؤكد شيئاً، وأن كل هذه القراءات تبقى تكهنات. كما أشار التقرير إلى أن الشركة الأم لـ"روكستار"، أكدت أن العرض الثالث سيصدر في الصيف، من دون تحديد موعد دقيق.</p><p class='article-text'><b>لعبة الصمت</b></p><p class='article-text'>جزء من هذه الظاهرة صنعته "روكستار" نفسها. فالشركة معروفة بإدارة حملاتها التسويقية بصمت طويل، ثم إطلاق مواد دعائية قليلة لكنها ضخمة التأثير. هذا الأسلوب يجعل كل فراغ بين إعلان وآخر مساحة مفتوحة للنظريات. وحين تكون اللعبة هي GTA 6، بعد سنوات من الانتظار وتراكم التوقعات، يتحول الصمت إلى حدث بحد ذاته.</p><p class='article-text'>ووصل بعض المعجبين إلى تحليل أنماط حركة السيارات و"أوقات الذروة" حول مقر "روكستار"، في محاولة لربطها بقرب إطلاق العرض الثالث. وهذا النوع من السلوك يعكس كيف أصبحت صناعة الألعاب الكبرى قريبة من ثقافة التحقيق الجماعي، حيث يحاول الجمهور ملء غياب المعلومة بأي إشارة ممكنة.</p><p class='article-text'><b>بُعد اقتصادي</b></p><p class='article-text'>تُمثّل GTA 6 ظاهرة اقتصادية استثنائية في عالم الترفيه، حيث تتوقع شركة Take-Two Interactive" أن تقود اللعبة إيرادات قياسية تصل إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2027، مدفوعةً بالزخم الهائل لإطلاقها المرتقب في 19 نوفمبر 2026. وتُعد هذه اللعبة الأضخم من حيث الميزانية في تاريخ الصناعة، إذ تُشير تقديرات المحللين إلى تكاليف تطوير وتسويق تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بمراحل ميزانيات أي مشاريع ترفيهية سابقة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الرهان المالي على مبيعات النسخ الأولية فحسب، بل يمتد لكونها "حجر الزاوية" في استدامة الأرباح عبر نظام GTA Online، الذي يضمن تدفقات مالية متجددة ومستمرة. هذا الثقل المالي الكبير، الذي يجعل من أي تحرك لأسهم الشركة في "وول ستريت" رهينةً لأخبار اللعبة، هو ما يفسر "الصمت الاستراتيجي" الصارم لشركة "روكستار"، فالحفاظ على سرية هذا الاستثمار الملياري وضمان تأثيره التسويقي عند الإطلاق هو أولوية قصوى توازي في أهميتها العمليات التقنية والإبداعية ذاتها</p><p class='article-text'><b>موعد مجهول</b></p><p class='article-text'>تُعد لعبة GTA 6، المقرر إطلاقها في 19 نوفمبر 2026 على منصات PlayStation 5 و Xbox Series X|S، أكثر من مجرد إصدار ترفيهي، فهي ظاهرة عالمية أثارت ترقباً غير مسبوق. تدور أحداث اللعبة في ولاية "ليونيدا" ومدينة "فايس سيتي" الشهيرة، حيث يخوض اللاعبون قصة جريمة ملحمية بشخصيتي "لوسيا" و"جيسون"، في عالم مفتوح يُعد الأضخم والأكثر واقعية في تاريخ شركة "روكستار".</p><p class='article-text'> هذا الترقب الضخم، المصحوب باستراتيجية "روكستار" المعروفة بالصمت المطبق، دفع بقطاعات من الجمهور إلى حالة من الهوس تجاوزت التوقعات العادية، لتصل إلى حد "المراقبة الميدانية" لمقر الشركة في إدنبرة بحثاً عن أي إشارة حول العرض الدعائي الثالث.</p><p class='article-text'>وفي حين تظل هذه التحركات بما فيها نظريات الأكسجين وحركة السيارات، مجرد تكهنات بعيدة عن الحقائق، يبقى العالم في انتظار تجربة تقنية ثورية بمحرك RAGE المطور، وسط توقعات بأن تحطم اللعبة كافة الأرقام القياسية كأكثر منتج ترفيهي ربحية في التاريخ، مع بقاء لغز "نسخة الحاسب الشخصي" وموعد إصدارها حاضراً في أذهان اللاعبين حتى إشعار آخر.</p>

جمهور GTA 6 يراقب الأكسجين بحثاً عن دعاية اللعبة الثالثة

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتنمِيته وتطويره، بما يُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، والمُساهمة في دمجها بالمُجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمُواطِنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المُساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتعزيز وتشجيع مُكوِّنات المجتمع على المشاركة وتحمُّل المسؤولية المُجتمعيّة.</div></p><h2>اختصاصات الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمِية المُجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها: إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل اختصاصات الهيئة، ترخيص مؤسسات النفع العام وفقاً للتشريعات السّارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تتولى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي إنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وخاصة فئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية بما يسهم في شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن يكون للهيئة مُدير عام، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه صاحب السموّ حاكم دبي، على أن يتولى المُدير العام مُهِمّة الإشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها.</div></p><h2>رعاية القُصّر وفاقدي وناقِصي الأهليّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم رعاية القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية، حيث تُعتبر هيئة تنمِية المُجتمع في دبي الجهة الحكومية المختصة في الإمارة في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، بموجب قرار صادر عن الجهات القضائية أو الجهات المختصة. وتشمل مهام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية بما يحقق مصلحته الفضلى، والتحقق من حصول فاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرعاية البديلة، سواءً كانت رعاية أُسرية أو رعاية مؤسسية، وتمثيل القُصّر وفاقدي الأهلية وناقِصي الأهلية في مجال الحماية والرعاية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات القضائية المختصة، وتوفير الحماية لهم من أي ممارسات غير مشروعة قد يتعرّضون لها، إضافة إلى إيداع من تتولى الهيئة رعايتهم في إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.</div></p><h2>ذوو الدّخل المُنخفِض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول القانون تنظيم شؤون ذوي الدخل المُنخفض، حيث تتولى هيئة تنمِية المُجتمع، وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المُنخفض، لأغراض قيامها بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، كما تتولى إجراء المُراجعة الدورية لمعايير الدخل المُنخفض في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.</div></p><h2>المرصد الاجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في إمارة دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المُبكر ومواجهة الظواهر السلبية منها، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع. ويتولى المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية المكتشفة وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها على المجتمع، إلى جانب وضع نظام لبناء قاعدة البيانات الاجتماعية التي تشمل جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عُرضةً للضرر، فيما تلتزم الجهات المختصة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من إنشاء وإدارة المرصد الاجتماعي وتحقيق الغايات التي أُنشئ من أجلها.</div></p><h2>النظام المُوحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء نظام مُوحّد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامُل الخدمات الاجتماعية المُقدّمة لهذه الحالات وشُموليّتها. وتتولى الهيئة من خلال النظام المُوحّد دراسة وتقييم الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية ومُتابعة شؤونها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومُقدِّمي هذه الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما تحتاج إليه من الخدمات الاجتماعية، وتمكينها اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون الجهات الحكومية المحلية التي تُقدِّم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام المُوحّد، وتوفير الربط الإلكتروني اللازم مع هذا النظام، كما ألزم الجهات الحكومية المحلية ومُقدِّمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام المُوحّد، وفق المعايير والآليات التي تضعها الهيئة لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية والتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على إنشاء "صُندوق التنمِية المُجتمعيّة" في الهيئة، الذي تُخصّص عوائده لتقديم الدّعم المالي للفئات المُستفيدة منه، ولتمويل المشاريع والخدمات الاجتماعيّة في إمارة دبي. ويهدف الصُّندوق إلى المُساهمة في تحقيق التنمِية الاجتماعيّة في دبي وبناء مُجتمع أكثر تلاحُماً واستقراراً، والمُساهمة في تأمين الحماية والرِّعاية الاجتماعيّة للفئات الأكثر عُرضةً للضّرر، وتقديم المُساعدات النقديّة والعينيّة لهم، إلى جانب تقديم المُساعدات العاجلة للمُتضرِّرين في حالات الكوارث والأزمات والظُّروف الطّارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الصُّندوق إلى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المِهَني للأفراد العاطِلين عن العمل وتهيِئَتِهم لسوق العمل، والمُساهمة في رفع جودة الحياة للفئات المُستفيدة وتحسين مُستوى معيشتها وتعزيز دورها في المُجتمع، إضافة إلى تعزيز الشّراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشّركات والمُؤسّسات والأفراد على المُساهمة في تمويل برامج التنمِية المُجتمعيّة.</div></p><h2>إصدار القرارات التنفيذيّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُصدر مُدير عام هيئة تنمِية المُجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وذلك باستثناء القرارات التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس التنفيذي وفقاً لأحكامه، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن نقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

نتائج البحث عن: سرية البيانات